مهريه حق زوجه و تكليف زوج است يعني شوهر مكلف به پرداخت مهريه به زن است اما نحوه پرداخت مهر تابع مقررات خاصي است.
به گزارش پايگاه 598، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهيم ياقوتي استاد و عضو هيات علمي دانشگاه، آخرين قوانين مهريه را مطرح و تحليل كرد.
قانون ناظر بر مهريه در اصل قانون مدني مصوب ۱۳۱۳ است كه مقررات آن در خصوص مهريه با اصلاحاتي مواجه بوده است؛ مانند محاسبه مهريه به نرخ روز درباره مهريه‌هايي كه به وجه رايج تعيين شده‌اند.
در حال حاضر صحبت از طرح‌هايي درباره مهريه بين نمايندگان مجلس مطرح است. اما ظاهرا آخرين قانون و اصلاحات صورت گرفته در خصوص مهريه همان عدم امكان بازداشت زوج در قبال مهريه‌هايي زائد بر ۱۱۰ سكه تمام بهار آزادي است.
مقالات بيشتر:خدمات مجالس ترحيم
آيا مطابق با اين قانون زوجه مي‌تواند مهريه بالاي ۱۱۰ سكه را دريافت كند يا خير؟
ياقوتي تصريح كرد: مطابق اين قانون مهريه با هر ميزاني قابل تعيين و دريافت است يعني طرفين مي‌توانند مهريه را با توافق به هر ميزاني تعيين نمايند و زوج در قبال زوجه تعهد به پرداخت كل مهريه با هر ميزاني دارد فقط تفاوت آن است كه نمي‌توان در قبال ۱۱۰ سكه بيشتر زوج را بازداشت كرد يا به عبارتي مهريه مازاد بر ۱۱۰ سكه فاقد ضمانت اجراي كيفري است.
ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي به محكوم له اجازه مي‌دهد با دستور دادگاه محكوم عليهِ مستنكف از اجراي حكم را (كسي از حكم دادگاه سرباز مي‌زند) تا زمان پرداخت و اجراي حكم محكوميت يا تا زمان رضايت محكوم له يا اثبات اعسار (ناتواني از پرداخت) بازداشت كند.
اين قانون در خصوص مهريه‌هايي تا ۱۱۰ سكه قابل اجرا مي‌باشد بنابراين زوجه نسبت به مهريه‌هاي بيش از ۱۱۰ نمي‌تواند اعمال اين ماده را تقاضا و زوج را بازداشت كند.
اعسار از پرداخت مهريه چگونه اثبات مي‌شود؟
اين استاد دانشگاه بيان كرد: اعسار از پرداخت مهريه همانند ساير محكوميت‌هاي مالي صورت مي‌گيرد يعني محكوم عليه يا زوج با استشهاديه و معرفي شهود و معرفي اموال خود مطابق مواد قانون اجراي محكوميت‌هاي مالي دادخواست اعسار خود را به دادگاه صالح يعني دادگاه خانواده تقديم مي‌كند.
دادگاه جهت بررسي و احراز امر از مراجع مرتبط به منظور كشف واقع و اين كه زوج مال دارد يا خير استعلام مي‌كند. زوجه هم مي‌تواند با معرفي اموال زوج و اعلام تمكن درخواست كند اعسار زوج رد شود.
با توجه به اين كه مهريه ديني بر عهده زوج و حق زوجه است و با توجه به اين كه هنگام تعيين ميزان مهريه زوج با آگاهي مسئوليت پرداخت دين را مي‌پذيرد آيا قوانين جديد ناظر بر پرداخت مهر تضييع كننده حقوق زوجه نيست؟
مهريه تعهدي بر عهده زوج است و طبق قانون مدني به مجرد عقد زن مالك مهر شده و مي‌تواند هر تصرفي بخواهد در آن انجام دهد.
آن چه در جامعه ديده مي‌شود آن است كه مرد غالب اوقات تعهد گزاف و خارج از توان خود بر عهده مي‌گيرد يعني تعيين ميزان مهر بدون توجه به دارايي مرد و بدون توجه به استطاعت مالي زوج صورت مي‌گيرد.
در حال حاضر نيز با توجه به اين كه در قبال مهريه به ميزان ۱۱۰ سكه مي‌توان زوج مستنكف از پرداخت مهر را زنداني كرد و اين ۱۱۰ سكه با توجه به تورم موجود و كاهش ارزش پول مبلغ نسبتا بالايي محسوب مي‌شود، از طرفي زوجه مي‌تواند در صورتي كه زوجه اموال داشته باشد (حتي بيش از ۱۱۰ سكه) آن را توقيف نمايد قانون از جهت تأمين حقوق زنان با مشكل خاصي مواجه نيست هر چند كه بعضا از جهت فرار از پرداخت دين يعني مهريه تعيين شده و صدور حكم اعسار زوج گلايه‌هايي مي‌شود.
نقطه ضعفي كه در اين قانون وجود دارد چيست؟
ياقوتي اظهار كرد: شايد نقطه ضعف اين قانون قانون زير بنايي‌تر از صرف قانون و مقررات است لذا نياز است فرهنگ سازي انجام شده و و عموم مردم به تعيين مهريه‌هايي با مبالغ پايين‌تر و واقعي قانع شوند.
متاسفانه ديدگاهي وجود دارد كه ارزش زنان را به ميزان مهريه بالا گره زده! و به نوعي مسابقه تعيين مهر با مبالغ بالاتر درحال جريان است. در اين ميان تعيين مهر هيچ تناسبي با دارايي و استطاعت مالي و شغل زوج ندارد و اگر اين ديدگاه تغيير كند استحكام خانواده نيز بيشتر تضمين خواهد شد.
مقالات ديگر:دفتر ازدواج شهران
در ۵۰ شاخص اقتصادی روند رو به رشدی داریم