رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها گفت: سند ازدواج دانشجويي در راستاي قانون جواني جمعيت مي‌تواند در حوزه ازدواج‌هاي دانشجويي مورد اهميت باشد كه در حال حاضر منتظر ابلاغ آن از سوي رئيس جمهور هستيم.
به گزارش برنا؛ با گوشزد كردن بحران‌هاي جمعيتي در ايران؛ مسئولان امر در قالب تصويب و اجراي قوانيني كمر همت بستند و با جمع كردن افكار نخبگان و صاحب نظران سعي كردند در قالب، يك سند راهبردي مشكل كاهش جمعيت ايران را حل كنند. در اين راستا قانون جواني جمعيت و تعالي خانواده در مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجراي آن توسط رئيس جمهور ابلاغ شد. يكي از موارد مورد تأكيد اين قانون توجه به موضوع ازدواج بهنگام جوانان؛ خصوصا در دوران دانشجويي است كه لازم است در اين قالب حمايت‌ها و تشويق‌هايي از سوي دانشگاه براي اين قشر انجام شود.
حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي رستمي، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي برنا درباره اجراي قانون جواني جمعيت در دانشگاه‌هاي كشور گفت: طبيعتا ما منتظر ابلاغ قانون و مراحل اجراي آن هستيم كه توسط مجلس و دولت تعيين مي‌شود.
مقالات بيشتر:تشريفات مجالس غرب تهران
وي با بيان اينكه براساس ظرفيتي كه بر اساس اين قانون به وجود مي‌آيد ما مي‌توانيم در مرحله اصلي توسعه ازدواج‌هاي دانشجويي و تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي تسهيل ازدواج دانشجويي را داشته باشيم، افزود: سند ازدواج دانشگاهيان هم در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين رستمي تصريح كرد: مي‌توانيم با استفاده از اين سند جهشي را در تسهيل و آسان‌سازي ازدواج در دوران دانشجويي فراهم كنيم.
رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها گفت: از همسان گزيني تا موضوع تسهيل مقررات آموزشي، اشتغال و خوابگاه سازي در سند ازدواج دانشجويي وجود دارد.
وي ادامه داد: ما فكر مي‌كنيم استفاده از اين ظرفيت‌ها اگر در فضاي دانشگاهي رونق پيدا كند مي‌توانيم اتفاقات خوبي را در اين بخش داشته باشيم.
حجت‌الاسلام و المسلمين رستمي تأكيد كرد: منتظر هستيم سند ازدواج دانشجويي توسط رئيس جمهور ابلاغ شود كه شايد به زودي اين اتفاق بيفتد؛ همچنين ابلاغ سند ازدواج دانشجويي جريان كلان آموزش عالي است و به همه دانشگاه‌هاي كشور ابلاغ مي شود.
جدیدترین خبرها از واریز سود سهام عدالت به حساب سهامداران