افزايش حقوق كاركنان دولت تنها عامل افزايش تورم نيست/ نمايندگان از اولويت‌ها درخصوص مناطق محروم غافل نخواهند شد
تهران (پانا) - عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي درباره تعيين‌نشدن مبلغ دقيق وام ازدواج توسط دولت در لايجه بودجه اظهار كرد بايد استدلال‌هاي دولت را شنيد اما كميسيون قطعا به سمت مشخص‌شدن عدد آن خواهد رفت.
سيدكريم حسيني در گفت‌وگو با پانا در پاسخ به سوالي پيرامون عدم تعيين مبلغ دقيق وام ازدواج توسط دولت در لايجه بودجه كه از سوي برخي در رسانه‌ها به عنوان حذف وام ازدواج تعبير شد، گفت: «هنوز بودجه به كميسيون‌هاي تخصصي ارجاع داده نشده است، قطعا يكي از موضوعاتي كه كميسيون اجتماعي به آن مي‌پردازد مساله كميت و كيفيت وام ازدواج براي جوانان است كه قطعا نظرها در كميسيون و جمع‌بندي‌ها اين خواهد بود كه شفافيت هم بيشتر و هم اجرايي‌تر باشد.»
مقالات بيشتر:تشريفات عروسي با قيمت مناسب
وي اضافه كرد: «يكي از مشكلات در مسير وام ازدواج، سريع‌الوصول و سهل‌الوصول بودن آن است كه در كميسيون برررسي مي‌شود و نقطه نظرات اعضاي كميسيون به شكلي خواهد بود كه شفافيت و صراحت كافي در قانون بودجه گنجانده شود. البته بايد استدلال‌هاي دولت را ببيينم اما قطعا به سمت مشخص شدن عدد آن خواهيم رفت.»
نماينده مردم اهواز و باوي در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه «با توجه به تورم 44 درصدي كه از سوي مركز آمار اعلام شده، آيا افزايش حقوق 10 درصدي منطقي است؟»، بيان داشت: «در كنار افزايش حقوق و در كنار كنترل تورم به اشكال مختلف، دولت بايد تمهيدات لازم را براي جلوگيري از افزايش تورم و مولفه‌هايي كه در افزايش و بلكه جهش نقش‌آفرين هستند، داشته باشد. اينكه فقط بگوييم افزايش حقوق كاركنان به تورم كمك مي‌كند يا عدم افزايش به كاهش تورم كمك كند، صحيح نيست. در كنار بحث حقوق و پرداخت‌هايي كه انجام مي‌شود دولت قطعا بايد راه‌هاي ديگري را داشته باشد.»
وي ادامه داد: «اما دولت اقداماتي را در حال انجام دارد كه به كاهش تورم كمك كند. در كنار آن بحث استقراض از بانك مركزي و بحث‌هاي ديگري كه در سال‌هاي گذشته دولت‌ها به آن دست مي‌زدند، وجود دارد كه آن‌ها هم تورم‌زا هستند و پيش‌بيني ما اين است كه به سمت اين موارد حركت نكند.»
حسيني در پاسخ به اينكه در ارزيابي اوليه از بودجه به نظر مي‌رسد كه بودجه رياضتي در نظر گرفته شده و به همين خاطر برخي بودجه‌ها در حوزه عمران و زيرساخت كاهش داده شده يا حذف شده است، تصريح كرد: «دولت يك سياست درستي را در بودجه اتخاذ كرده و آن اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام است؛ ما پروژه‌هاي نيمه تمام زيادي داريم كه ناتمام بودن آن خسارت‌هاي بيشتري را دارد به مردم و دولت وارد مي‌كند. برخي از اين پروژه‌ها دهه‌هاست كه بلاتكليف مانده است كه تعيين تكليف اين پروژه‌ها سود بشتري خواهد داشت.»
وي در پايان گفت: «در صحن علني هم اولويت‌هايي كه بايد براي مناطق محروم ديده شود و پروژه‌هايي كه در شهرستان‌ها بايد به آن بپردازيم هم وجود دارد كه قطعا نمايندگان از آن غافل نخواهند شد.»
مقالات ديگر:دفتر ازدواج
در ۵۰ شاخص اقتصادی روند رو به رشدی داریم