يكي از حمايت‌هاي مقنن از زنان برقرار نمودن دريافت مستمري در صورت فوت بيمه شده مي‌باشد. اين در حالي است كه پيش‌تر ازدواج مجدد همسر بيمه شده مانع استحقاق وي از دريافت اين مستمري مي‌گرديد.
تحريريه زندگي آنلاين : يكي از حمايت‌هاي مقنن از زنان برقرار نمودن دريافت مستمري در صورت فوت بيمه شده مي‌باشد. اين در حالي است كه پيش‌تر ازدواج مجدد همسر بيمه شده مانع استحقاق وي از دريافت اين مستمري مي‌گرديد. ماده ۸۰ قانون تأمين اجتماعي بيان داشته بازماندگان متوفي با احراز شرايط اين ماده مي‌توانند از مستمري بازماندگان بهره‌مند گردند. قانونگذار در ماده ۸۱ همين قانون و در بند ۱ آن عيال دائم بيمه شده متوفي را كه شوهر انتخاب نكرده در زمره بازماندگان واجد شرايط وي جهت بهره‌مندي از مستمري بازماندگان دانسته است.
در قانون جديد حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در بند ۱ ماده ۴۸ آن ازدواج مجدد بيمه شده متوفي را نه تنها مانع برخورداري وي از اين مستمري ندانسته، بلكه در تبصره آن، حكم اين ماده به افرادي كه قبل از اجرا شدن اين قانون فوت شده‌اند نيز تسري داده شده است. به عبارت ديگر در مورد دامنه شمول اين امتياز نسبت به زنان بايد بيان داشت كساني كه همسر آن‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حمايت خانواده فوت نموده و ازدواج كرده‌اند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون (۷/۲/۱۳۹۲) از مستمري بازماندگان برخوردار خواهند بود و به گذشته تسري نمي‌يابد؛ بنابراين بر اساس اين مقرره بند ۱ ماده ۸۱ قانون بيمه تأمين اجتماعي نسخ و بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمايت خانواده مرعي و لازم الاتباع مي‌باشد.
بيشتربخوانيد:تشريفات مجالس تهران
در ادامه مقنن در ماده ۸۰ همان قانون به بيان شرايط بهره‌مندي از اين مستمري به شرح ذيل پرداخته است:
بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت:
در صورت فوت بيمه شده بازنشسته
در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري‌بگير
در صورت فوت بيمه شده‌اي كه در ۱۰ سال آخر حيات خود، حداقل حق بيمه يك سال كار، مشروط بر اينكه ظرف آخرين سال حيات حق بيمه ۹۰ روز كار را پرداخت كرده باشد.
بر اساس اين ماده چنانچه بيمه شده متوفي از مصاديق هر يك از بندهاي سه‌گانه گفته شده ماده ۸۰ باشد، پس از فوت او بازماندگان واجد شرايط وي مي‌توانند از مستمري بازماندگان برخوردار گردند.
درخصوص شرايط بهره‌مندي دختران متوفي از اين مستمري بايد بيان داشت، مطابق بند ۲ ماده ۸۱ قانون تأمين اجتماعي، فرزندان متوفي درصورتي‌كه سن آن‌ها كمتر از هجده سال تمام باشد و يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند يا به علت بيماري يا نقص قادر به كار نباشند مستحق دريافت مستمري خواهند بود. از همين روي بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمايت خانواده در خصوص فرزندان اناث نداشتن شغل و شوهر را ملاك دانسته و در خصوص فرزندان ذكور تا بيست‌سالگي و بعد از آن را منحصراً درصورتي‌كه معلول از كار افتاده نيازمند باشند يا مشغول به تحصيل باشند مشمول دريافت مستمري مي‌داند.
فرزندان اناثي كه به‌واسطه ازدواج مستمري آن‌ها قطع شده است، پس از فوت همسر يا طلاق مجدداً از تاريخ فوت يا طلاق مشمول دريافت مستمري قرار مي‌گيرند. فرزندان اناث درصورتي‌كه شاغل باشند و بيكار شوند در اين صورت نيز مستمري برقرار خواهد شد. به شرطي كه بيمه بيكاري و دستمزد ديگري نداشته باشد. اما درصورتي‌كه فرزندان اناث خود داراي درآمد باشند، از شمول پرداخت مستمري خارج هستند.
براي پرداخت حقوق مالي زن، منزل شوهر هم مي‌تواند فروخته شود
قانونگذار با رويكردي حمايتي نسبت به زنان اقدام به اتخاذ تدابيري جديد و هوشمندانه در خصوص اين موضوع نموده است تا امكان مطالبه حقوق مالي زنان بيش از گذشته سهل گردد؛ بنابراين مي‌توان يكي از ابداعات بسيار مفيد قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي را همين امر يا به عبارتي لحاظ نمودن مستثنيات دين با توجه به شأن عرفي و جايگاه محكوم در زمان اعسار وي، نه با شأن عرفي يا وضعيت وي در حالت پيش از اعسارش دانست.
مطابق بند الف. ماده ۲۴ قانون جديد نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، مقرر داشته قرار گرفتن منزل مسكوني در زمره مستثنيات دين، با توجه به شأن محكوم‌عليه در حالت اعسار او مي‌باشد. به عبارت ديگر دادگاه در تشخيص مستثنيات دين به شأن عرفي يا وضعيت سابق محكوم توجهي نمي‌نمايد بلكه به وضعيت و شأن وي در حالت اعسار توجه خواهد داشت؛ بنابراين در دعواي مطالبه مهريه توسط زوجه، منزل پانصد متري زوجي كه پيش‌تر متمول بوده به فروش خواهد رسيد و متناسب با شأن فعلي‌اش منزلي براي وي در نظر گرفته خواهد شد.
به عبارتي ديگرشان عرفي وي در فروش خانه تأثير گذار نخواهد بود، بلكه ملاكشان وي در حالت اعسارش مي‌باشد.
امتياز مقرر ديگر براي زوجه محدود شدن دايره شمول مستثنيات دين در بعضي موارد مي‌باشد. مطابق بند الف. ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نيز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئين دادرسي مدني، بايد بگوييم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تكفل محكوم‌عليه از دايره مستثنيات دين در خصوص منزل مسكوني، دايره آنرا نسبت به گذشته محدودتر نموده است كه اين امري است به نفع زوجه. به عبارتي ديگر پيش از اين منزل مسكوني درشان محكوم و افراد تحت تكفل وي جز مستثنيات دين بوده است، اين در حالي است كه در حال حاضر افراد تحت تكفل از شمول مستثنيات دين خارج شده‌اند.
مقالات ديگر:وكيل در اروميه
سهمیه سوخت این خودروها قطع خواهد شد