اقشار ضعيف جامعه كه بيش از سايرين نياز به حمايت دارند، از امكان كمتري براي دريافت تسهيلات بانكي برخوردارند و همين مسئله باعث مي‌شود بيشترين ميزان تسهيلات در اختيار اقشار توانمند قرار گيرد.
به گزارش سرويس اقتصادي پايگاه 598، در يكي دو سال اخير گزارشاتي تحت عنوان "خريد و فروش وام ازدواج" در رسانه‌ها منتشر شده است، اين گزارش‌ها ناظر بر معاملاتي است كه آگهي آن به صورت عمومي در فضاي مجازي منتشر مي‌شود پس بدون شك اين مسئله در واقعيت عميق‌تر از آن چيزي است كه در رسانه‌ها اشاره شده و نياز به بررسي دارد.
مقالات بيشتر:دفتر ازدواج شيك غرب تهران
فروش وام ازدواج توسط يك زوج جوان كه در بدو زندگي مشترك‌شان هستند به اين معنا نيست كه نيازي به وام ندارند، جواني كه وام ازدواجش را مي‌فروشد بيش از ديگران نيازمند تسهيلات بانكي است اما شرايط به گونه‌ايست كه نمي‌تواند ضامن معتبر به بانك معرفي كند لذا از خير وام گرفتن مي‌گذرد.
عليرغم دستورالعمل هايي كه بانك مركزي صادر كرده است، بانك‌هاي عامل در پرداخت وام به سليقه خود عمل مي‌كنند و شرايطي قرار مي‌دهند كه مبادا اقساط‌شان به تعويق بيافتد، سخت‌گيري بانك‌ها شرايطي را بوجود مي‌آورد كه بخشي از متقاضيانِ وام از گردونه دريافت تسهيلات دولتي حذف شوند.
برخي بانك‌ها بنابه سليقه‌ي خود دريافت وام را مشروط به معرفي كارمند رسمي دولت به عنوان ضامن مي‌كنند و ارائه گواهي كسر از حقوق نيز بخش ديگري از شرايطي است كه مسير دريافت وام را براي متقاضيان ناهموارتر مي‌نمايد، البته اين مشكلات مربوط به همه متقاضيان نيست چراكه بسياري از افراد در بين اقوام و آشنايان خود كساني را دارند كه كارمند رسمي باشند اما هرچقدر به طبقات ضعيف جامعه وارد مي‌شويم نسبت كمتري از افراد را داريم كه كارمند باشند.
به زبان ساده‌تر اين موضوع دور از انتظار نيست كه اكثر اقوام و دوستان يك كارگر ساختماني مثل خودش كارگر باشند و اكثر اقوام يك معلم يا فرضا پرستار همچون خودشان معلم يا پرستار باشند؛ نمي‌توان انكار كرد كه شرايط و قوانين وام‌دهي به گونه‌اي وضع شده كه قشر كارگر با محدوديت‌هاي بيشتري روبرو است، كارمند دولت مي‌تواند حقوق خودش را ضامن وام قرار دهد يا اينكه با ساير همكارانش به صورت ضربدري ضامن يكديگر شوند اما يك كارگر روزمزد حقوق ثابت ندارد و اكثر هم‌قطارانش نيز در همين شرايط قرار دارند.
شيوه ارائه تسهيلات حمايتي در نهايت وضعيتي را بوجود مي‌آورد كه اقشار ضعيف جامعه كه بيش از سايرين نياز به حمايت دارند، از امكان كمتري براي دريافت تسهيلات برخوردارند و همين مسئله باعث مي‌شود بيشترين ميزان تسهيلات در اختيار اقشار توانمند قرار گيرد؛ به عبارتي قوانين در درون خود مويد يك بي‌عدالتي در سطح جامعه هستند، اين حكايت همان ضرب‌المثلي است كه "هر كه بامش بيش، برفش بيشتر"
مقالات ديگر:بهترين وكيل خانم در تهران
جدیدترین خبرها از واریز سود سهام عدالت به حساب سهامداران