رئيس كانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: برخي دفترخانه‌ها به بهانه پر شدن سقف ثبت طلاق از مراجعه كننده‌ها مبالغ اضافي دريافت مي‌كردند.
علي مظفري رئيس كانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقي- قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين وضعيت اجراي بخشنامه رئيس قوه قضاييه مبني بر تعيين حد نصاب براي ثبت طلاق در دفترخانه‌ها گفت:در مراحل اجرايي اين قانون مشكلاتي جزئي وجود داشت كه در حال برطرف شدن است.
مظفري درباره كارآمدي اين قانون اظهار كرد: قانون مذكور ۹۰ درصد از آسيب‌ها در اين حوزه را برطرف كرد، اما مشكلي كه به سبب خود اين قانون به وجود آمد اين است كه در شهر‌هاي بزرگ برخي از دفاتر ثبت طلاق مبلغي را مازاد بر تعرفه از مراجعه كننده ها به بهانه پر شدن سقف ثبت طلاق دريافت مي كردند.
مقالات بيشتر:سالن عقد شيك شهرك غرب
رئيس كانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: برخي از دفترخانه‌ها به مراجعه كننده مي گفتند كه سهميه ما براي ثبت طلاق محدود است و اگر طلاق شما را ثبت كنيم سهميه تمام مي‌شود و با اين بهانه براي ثبت طلاق مراجعه كننده، اقدام به دريافت مبلغي بيش از تعرفه مي‌كردند.
مظفري با بيان اينكه اين مشكل در حال برطرف شدن است، گفت: سال ۹۹ براي برخورد با اين متخلفان، قانوني تصويب شد و بازرسي سازمان ثبت نيز به شدت با متخلفان برخورد كرد و اين نظارت ها ادامه دارد.
رئيس كانون سردفترداران ازدواج و طلاق تصريح كرد: مجازات در نظر گرفته شده براي دفترخانه هاي متخلف براي بار اول انفصال از خدمت به مدت ۶ ماه و براي بار دوم انفصال دائم از خدمت خواهد بود.
مظفري گفت: تعيين حدنصاب ثبت طلاق و ازدواج دفاتر همچنان مطابق همان فرمول گذشته انجام مي‌شود.
بيشتر بخوانيد:مشاوره حقوقي تلفني رايگان
خانواده كانون محبت و تعامل يا ميدان جنگ!/ ديدگاه قانونگذار درباره رياست خانواده چيست؟
گفتني است؛ يكي از مشكلاتي كه دفتر خانه‌ها با آن مواجه بودند توزيع نا عادلانه درآمد در پي عواملي مانند تعداد ثبت طلاق و ازدواج بود و اين اختلاف در تعداد ثبت طلاق و ازدواج به جايي رسيده بود كه حتي شاهد تفاوت هزار برابري آمار دفترخانه‌ها نسبت به هم بوديم.
در هر شهر تعداد طلاق‌هاي ثبت شده در سال نبايد از ميانگين طلاق‌هاي ثبت شده در سال گذشته به نسبت تعداد دفاتر ثبت طلاق ضرب در ۲۰ درصد بيشتر شود، به عنوان مثال هر دفتر ثبت طلاق در تهران مجاز است در سال فقط ۱۹۰ مورد طلاق را ثبت كند، در صورتي كه برخي از دفاتر متخلف حدود ۴ هزار طلاق در سال ثبت مي‌كنند.
خنثیکنندههای غذایی آلایندهها